دخول القانون الجديد المنظم للصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي

دخل اليوم الإثنين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024، عقب ظهوره في الظهير الشريف رقم 1.24.67 المؤرخ بـ20 دجنبر 2024.

ويهدف هذا القانون، حسب بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي، إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار في المجال السينمائي، سواء الوطني أو الأجنبي، وخلق فرص شغل جديدة، واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس قواعد المنافسة داخل السوق السينمائية.

كما يسعى إلى دعم إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً، وإرساء نموذج اقتصادي جديد ومتميز خاص بالصناعة السينمائية بالمغرب.

مشاورات موسعة مع مهنيي القطاع

اعتمدت الوزارة الوصية مقاربة تشاركية عبر تنظيم دورة ثانية من المشاورات مع مهنيي القطاع، والتي جرت بين 29 يناير و4 فبراير 2025، وضمّت جميع الفاعلين في السلسلة السينمائية: الإنتاج، التوزيع، الاستغلال، التظاهرات والمهرجانات، الصناعات التقنية، والتقنيين، إضافة إلى مبدعي أفلام الرسوم المتحركة.

وقد أسفرت هذه المشاورات عن مجموعة من الاقتراحات التي ساهمت في صياغة المراسيم التنظيمية المكملة للقانون، من بينها:

• شروط وإجراءات التسجيل والحذف في السجل الوطني للسينما؛
• تنظيم ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي؛
• تنظيم عمليات توزيع واستيراد وتصدير الأفلام والحصول على تأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي؛
• اعتماد بطاقة المهني السينمائي وتسمية “Label Studio”.

مرحلة انتقالية واحترام الآجال

بموجب القانون الجديد:

• تبقى تصاريح التصوير القديمة سارية إلى حين انتهاء مدتها.
• يجب على الشركات الحاصلة على تراخيص بموجب القانون السابق (رقم 99.20) الامتثال لمقتضيات القانون الجديد في أجل أقصاه 31 غشت 2026.
• أما حاملو البطاقات المهنية القديمة، فلهم مهلة حتى 31 غشت 2030 للتحديث.

كما يستمر العمل بآليات الدعم العمومي الموجهة للإنتاج والرقمنة وتحديث القاعات وتنظيم المهرجانات.

دعوة للتعبئة والتوعية

دعا المركز السينمائي المغربي جميع الفاعلين المهنيين الذين شاركوا في إعداد القانون الجديد إلى الانخراط في جهود التوعية والتحسيس، من أجل ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة، وتحقيق أهداف إصلاح القطاع، وتحسين جودة الإنتاجات، وتعزيز حضور السينما المغربية على الصعيد الدولي.

كما شدّد المركز على ضرورة التقيد بالآجال المحددة والتفاعل الإيجابي مع هذه الإصلاحات، مجدداً التزامه كمؤسسة عمومية بمرافقة المهنيين وتوفير الخدمات الإدارية اللازمة في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.