خفض الأسعار بين دعم المواطنين ورفض الصيادلة

يثير مشروع الحكومة حول خفض أسعار الأدوية جدلاً واسعاً بالمغرب. من جهة، تُثني الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين (FNAC) على هذه الخطوة معتبرةً أنها تصب في مصلحة المواطنين، ومن جهة أخرى، تعارضها الاتحاد النقابي لجمعيات الصيادلة بشدة، محذّراً من تهديد للاستقرار الاقتصادي للقطاع.

في بيان لها، أكدت FNAC دعمها الكامل للمشروع الذي تقوده وزارة الصحة، معتبرةً أنه يمثل خطوة أساسية لتوفير الرعاية الصحية وتحقيق حق المواطنين الدستوري في العلاج بأسعار معقولة. كما أعربت عن دهشتها من رفض نقابة الصيادلة، معتبرةً أن موقفها يتعارض مع أخلاقيات المهنة، منتقدةً التهديد بشل القطاع عبر إضراب وطني.

وترى FNAC أن هذا النوع من الضغط يعرض الأمن الصحي للخطر ويعيق وصول المواطنين إلى الأدوية. ودعت السلطات إلى عدم الاستجابة لما وصفته بـ “الابتزاز النقابي”، مؤكدة على أن الإصلاح يجب أن يصب في مصلحة العموم.

كما طالبت بإرساء آلية صارمة لتنظيم الأسعار، إلى جانب فتح تحقيقات في ممارسات احتكارية محتملة داخل القطاع. وشددت على أن حصول المواطن على الأدوية بأسعار مناسبة ليس ترفًا بل حقًّا أساسياً.

من جهتها، بررت الاتحاد النقابي للصيادلة رفضه للإصلاح بالخوف من تأثيره السلبي على قدرة الصيدليات على الصمود، خاصة الصغيرة منها. كما ندد بـ “غياب التشاور” مع الوزارة واتهم القرار بأنه أحادي بشأن قضية شديدة الحساسية.

لكن هذا الموقف لم يلق ترحيباً من الجميع. فقد كشف النقابي الوطني للصيادلة، عبد الرزاق المنفلوتي، أن الاتحاد غير مسؤول عن أي قرار بالإضراب، مؤكدًا استمرار النقاشات مع الوزارة بروح المساءلة والمسؤولية، وداعياً إلى الحفاظ على وحدة المهنيين واستبعاد أي استغلال سياسي أو انتخابي للإصلاح.

ويركز النقابي على أهمية اتباع مقاربة متوازنة تُراعي مصالح المهنة وفي الوقت ذاته تضمن حق المواطن في الحصول على الأدوية بأسعار عادلة. وشدّد على ضرورة استمرار الحوار دون تصعيد أو انقسام.