تتجه الحكومة نحو التراجع عن زيادة أسعار الماء والكهرباء بعدما كانت قررت رفع الضريبة على القيمة المضافة على المادتين من خلال مشروع قانون مالية العام المقبل، كما وافقت على خفض الضريبة على القيمة المضافة للنقل الحضري.
هذا ما نتج عن الاجتماع الذي عُقِد يوم الخميس التاسع من نوفمبر بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الميزانية المكلف فوزي لقجع، بالإضافة إلى رؤساء فرق الأغلبية في البرلمان.
وكانت الحكومة قد تضمنت في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يتم مناقشته حاليًا في البرلمان، رفع الضريبة على القيمة المضافة للماء وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن زيادة أجور عدادات المياه بنسبة تصل إلى 8% في العام المقبل. وزيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة للكهرباء من 14% إلى 16%، إلى جانب زيادة أجور عدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 11%. وزيادة أيضًا نسبة الضريبة على النقل للركاب والبضائع من 14% إلى 16%.
أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعددية، وأحمد التويزي، رئيس الفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أنه تم التوصل إلى اتفاق، بموجبه سيتم التراجع عن زيادة أسعار الماء والكهرباء في العام المقبل.
وشدد مضيان والتويزي على أن الاجتماع ناقش أيضًا خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستهلاك المياه المنزلي من 7% إلى 0%. وأضاف أن الاجتماع اتفق أيضًا على خفض الضريبة على النقل الحضري إلى 10% بدلاً من 14%.