استفاد حوالي 3726 شخصاً من حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة ما بين 23 شتنبر و15 أكتوبر الجاري، لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لإقليم تاونات.
وشملت هذه الحملة واسعة النطاق، التي استهدفت أيضاً ساكنة إقليمي تازة والحسيمة، صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. وقد تمت العملية في مختلف الجماعات التابعة لقيادات وباشويات الإقليم.
وسجلت قيادة تافرانت العدد الأكبر من المستفيدين، حيث بلغ عددهم 555 شخصاً، تليها باشوية طهر السوق بـ 380 شخصاً، وقيادة واد القصبة بـ 365 شخصاً، وقيادة بني وليد بـ 307 أشخاص، وقيادة بني زروال بـ 303 أشخاص، وقيادة ودكة بـ 273 شخصاً، وقيادة كلاز بـ 253 شخصاً. في حين توزع باقي المستفيدين على باشويات وقيادات غسفاي وورزاغ وسيدي المخفي وبوهودة وعين مديونة ومزراوة ارغيوة ولوطا.
وأكد عميد الشرطة الممتاز، حسن فتحي، رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بتازة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتوفير وحدات محمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، مجهزة بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق النائية.
وأضاف أنه تم وضع مخطط عمل يضم المنطقة الأمنية لتاونات والأمن الجهوي لتازة، حيث بدأت العملية الأولى بتاونات في 23 شتنبر وانتهت في 16 أكتوبر، مما أتاح لأكثر من 3700 شخص، من الرجال والنساء، الحصول على بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشار فتحي إلى أن المرحلة الثانية ستنظم في مدينة تازة من 21 أكتوبر إلى 7 نونبر المقبل، حيث من المتوقع أن يستفيد منها جميع المواطنين والمواطنات القاطنين بالمناطق البعيدة، بالإضافة إلى صغار المزارعين الذين حصلوا على العفو الملكي الأخير، وأعربوا عن رغبتهم في تجديد بطاقتهم الوطنية.
وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على إرسال مجموعة من الوحدات المحمولة، تتكون من عربات متنقلة، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية في عمالات وأقاليم تازة وتاونات والحسيمة. وتعمل هذه الوحدات على استقبال المواطنين في مواقعهم، وتجهيز بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ومن بين المستفيدين، هناك العديد ممن استفادوا من العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس، حيث استغل هؤلاء الفرصة لتجديد بطاقاتهم الوطنية، مما يساعدهم على إعادة الاندماج بشكل سلس في الحياة الاجتماعية والإدارية.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية، وضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، وتسهيل الإجراءات الإدارية عبر الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للعديد من الخدمات الرقمية.