تُثير قضية التمويل السياسي في الانتخابات الأمريكية جدلاً واسعًا، خاصة بعد أن أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عن جمع تبرعات بقيمة نصف مليار دولار. هذا الرقم القياسي يُسلط الضوء على تأثير المال السياسي في تآكل الديمقراطية الأمريكية، خاصة منذ قرارات المحكمة العليا في عام 2010 التي رفعت القيود عن تمويل الحملات الانتخابية.
تشير التحليلات إلى أن سيطرة الأثرياء والشركات على تمويل الحملات الانتخابية تُهدد بتدمير صمامات الأمان في الديمقراطية، مما يؤدي إلى نظام يُعرف بـ”البلوتوقراطية”، حيث تهيمن قلة من الأثرياء على الحكم. ووفقًا لتحليل الكاتب فرانسواز بوغون، فإن هذه السيطرة المالية باتت تمثل خطرًا حقيقيًا على العملية الديمقراطية.
قرارات المحكمة العليا – خاصة في القضية الشهيرة “مواطنون متحدون ضد المفوضية الفدرالية للانتخابات” – فتحت الباب أمام التمويل غير المحدود من قبل الشركات والنقابات والمنظمات، مما ساهم في تضخم نفقات الحملات الانتخابية بشكل غير مسبوق. فقد بلغت تكلفة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 حوالي 5.7 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد يُتوقع أن يتم تجاوزه في الانتخابات الحالية.
هذا الوضع يُعزز المخاوف بشأن “المال المريب”، حيث يُنفق في الانتخابات دون الكشف عن مصادره، مما يجعل من الصعب على الناخبين تقييم مصداقية الرسائل الانتخابية التي يتلقونها. مع استمرار هذه الظاهرة، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية تُواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نزاهتها أمام تأثير المال السياسي.
