قال برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، إن بلاده سوف تمضي في تطبيق نظام المعاشات، على الرغم من الاحتجاجات والتصويت بحجب الثقة المقرر غدا الاثنين ، ولفت لو مير الانتباه، في حوار مع صحيفة “لو باريزيان”، إلى أنه “لن توجد هناك أغلبية في البرلمان لتمرير سحب الثقة”
وتواصل النقابات الفرنسية تنظيم الاحتجاجات؛ حيث يخرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات الذي مرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار رئاسي الخميس الماضي.
وقال وزير المالية الفرنسي: “ممثلو الشعب سوف تكون لهم الكلمة بأسلوب سيادي يوم الاثنين”، مضيفا: “يتعين تطبيق القانون؛ حرية التظاهر مضمونة ومن الواجب عدم التهاون تجاه أي عنف في أي مكان”
جدير بالذكر أن الموافقة على سحب الثقة من شأنها إبطال مسودة قانون المعاشات، وإجبار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على الاستقالة. وسوف يتعين، حينئذ، على الرئيس الفرنسي أن يعيّن حكومة جديدة.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية
