تتجه المؤسسات المالية الإسرائيلية إلى تقليص استثماراتها في السوق الداخلي لصالح زيادة الاستثمارات في الأسواق الخارجية، وهو تحول يعكس التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، خاصة بعد بداية حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة « غلوبس »، استحوذت الأصول الخارجية على نحو 42% من استثمارات هذه المؤسسات بنهاية مارس/آذار الماضي، بزيادة قدرها 3% منذ بدء الحرب على غزة. هذا التوجه يعكس تحولا إستراتيجيا كبيرا حيث تستثمر المؤسسات المالية الإسرائيلية حاليا نحو 300 مليار دولار في الأسواق الخارجية.
أكبر شركة استثمارية إسرائيلية في صناديق الادخار قلصت حيازة عملائها للأسهم الإسرائيلية من 20% من محفظة الأسهم إلى 10% فقط، مما أثار جدلاً واسعاً في سوق المال. هذا التغيير يُعزى إلى الأداء الضعيف لبورصة تل أبيب مقارنة بنظيراتها العالمية، والذي تفاقم بسبب الحرب على غزة والاضطرابات السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل.
وتشهد بورصة تل أبيب تراجعًا في السيولة بسبب العدد القليل نسبيًا من الأسهم المتاحة للتداول، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية. أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في صندوق ميتاف داش الاستثماري، أشار إلى أن هذا التحول الكبير في المشهد الاستثماري بدأ يتسارع منذ أن شرعت الحكومة الإسرائيلية في تطوير برنامج الإصلاح القضائي.
هذه التحولات تشير إلى أن المؤسسات المالية تسعى إلى البحث عن استقرار أكبر وعوائد أفضل في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة محليًا. هذا الميل نحو الاستثمارات الخارجية قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى قدرة السوق المحلية في جذب الاستثمارات والحفاظ على السيولة المالية الضرورية لنموها.
