الخميس، 27 غشت 2026    مراكش
جهات

فاس: اعتقال خادمة وتاجر ذهب في قضية سرقة مجوهرات مسؤولة قضائية

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة خادمة في حالة اعتقال على خلفية اتهامها بسرقة مجوهرات مسؤولة قضائية. كما أسفرت الأبحاث إلى توقيف صاحب محل مجوهرات يُشتبه في تذويبه الحلي بعد اقتنائها.

هيئة التحرير ·
فاس: اعتقال خادمة وتاجر ذهب في قضية سرقة مجوهرات مسؤولة قضائية

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة خادمة في حالة اعتقال، على خلفية اتهامها بالوقوف وراء سرقة مجوهرات تعود إلى مسؤولة قضائية تابعة للدائرة القضائية نفسها.

وأوضحت المعطيات المتداولة في الملف أن المتضررة من هذه الواقعة تشتغل قاضية وتشغل مهام نائبة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، في معطى يضفي على القضية حساسية خاصة بحكم صفة الضحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من توقيف العاملة المنزلية المشتبه فيها، بعد الاشتباه في تورطها في الاستيلاء على المجوهرات من منزل المشغلة.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن التحريات لم تقف عند حدود توقيف الخادمة، بل أسفرت كذلك عن إيقاف صاحب محل للمجوهرات، للاشتباه في صلته بالتصرف في المسروقات موضوع هذه القضية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن صاحب المحل أقدم على تذويب المجوهرات المسروقة بعد اقتنائها من السيدة التي كانت تشتغل عاملة منزلية لدى المسؤولة القضائية، وهو ما يُرجح أن يكون قد صعّب مهمة استرجاع الحلي في حالتها الأصلية.

كما تفيد المعطيات المتوفرة بأن مسار القضية انتقل من مرحلة البحث التمهيدي إلى المتابعة القضائية، بعدما قررت النيابة العامة تحريك المسطرة في مواجهة الخادمة في حالة اعتقال، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الإجراءات.

فيما يضع توقيف صاحب محل المجوهرات الملف أمام شق ثان مرتبط بكيفية التصرف في المحجوز أو المتحصل من السرقة، وما إذا كانت الأبحاث ستنتهي إلى ترتيب مسؤوليات قانونية إضافية في حق المشتبه فيه الثاني.

أما على مستوى الوقائع، فالقضية تتعلق، وفق المعطيات نفسها، بمجوهرات سُرقت من مسؤولة قضائية بفاس، قبل أن تقود الأبحاث إلى خيط العاملة المنزلية ثم إلى تاجر الذهب الذي يُشتبه في اقتنائه تلك الحلي وتذويبها.

وبذلك، يتواصل النظر في هذا الملف على مستوى النيابة العامة والبحث القضائي المختص، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات اللاحقة بشأن جميع الأطراف المشتبه في ارتباطها بهذه القضية.

Sources: Kech24

مشاركة