انطلقت، يوم الثلاثاء 26 غشت 2025، في مدينة جنيف السويسرية، جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران وكل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية المهلة التي حددتها الدول الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتهديد الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية “العودة التلقائية للعقوبات” (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، في حال فشلت هذه الجولة في التوصل إلى توافق.
إيران تحذر من “snapback” وتؤكد تمسكها بالمفاوضات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده “تتفاوض بكل قوة” لتفادي تفعيل العقوبات. وقال في تصريح صحفي: “أولويتنا هي تفادي أي خطوة قد تُكلّف البلاد غاليًا”، مشددًا على تمسك إيران بحل سلمي.
وتُشارك إيران في هذه الجولة بممثلها الدبلوماسي مجيد تخت روانجي، فيما تُجرى المفاوضات على مستوى نواب وزراء الخارجية.
سباق مع الزمن قبل نهاية غشت
وكان الاتفاق النووي المبرم في 2015 قد نص على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات. غير أن الاتفاق تعرّض لانتكاسة كبيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد ردّت إيران بتقليص التزاماتها تدريجيًا، أبرزها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح به (3.67%) في الاتفاق.
الغرب يشكك وطهران تنفي
تتّهم القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها سلمي بالكامل، ويهدف إلى تلبية احتياجات مدنية في مجال الطاقة والطب.
وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت تصاعد التوترات العسكرية، خصوصًا بعد الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل، وما تلاها من غارات أمريكية على منشآت نووية إيرانية، مما زاد من قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل الملف النووي.
مستقبل الاتفاق على المحك
الدول الأوروبية كانت قد عبّرت سابقًا عن تمسكها بالاتفاق رغم انسحاب واشنطن، وحاولت إيجاد آليات تجارية بديلة للحفاظ على العلاقات مع طهران، لكنها فشلت في تجاوز العقوبات الأمريكية، مما دفع العديد من الشركات للانسحاب من السوق الإيرانية.
وبينما يترقب المجتمع الدولي نتائج هذه المفاوضات الحساسة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح جنيف في إنقاذ الاتفاق النووي، أم أن العقوبات الأممية ستعود من جديد؟