بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، انعقد يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 اجتماع مهم بالقصر الملكي بالرباط، حضره رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
وتمحور الاجتماع حول بحث القضية الوطنية، وفق التعليمات الملكية السامية، خاصة بعد اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية.
شدد الملك على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة تجاه محاولات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مع تعزيز مقاربة المشاركة والتشاور الوطني حول هذه القضية المصيرية.
كما أمر الملك مستشاريه بالتشاور مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية لجمع تحليلاتهم ومقترحاتهم بشأن آخر التطورات في هذا الملف.
وأشاد القادة السياسيون، بعد اطلاعهم على المستجدات من قبل مستشار الملك، بـالنجاحات الدبلوماسية للمغرب، مؤكدين تمسكهم الثابت بمغربية الصحراء ودعمهم الكامل للمساعي الملكية الرامية إلى حماية السيادة الوطنية وتعزيز حل سياسي واقعي ودائم في إطار الأمم المتحدة.
وفي رد على المبادرة الملكية، أعرب قادة الأحزاب عن جاهزيتهم التامة للمساهمة في هذا المسار واستمرار التزامهم الثابت بخدمة القضية الوطنية.