قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية ابن جرير، في جلستها التي التأمت، الخميس 14 مارس الجاري، ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق طبيب بالمدينة البالغ من العمر 69 سنة، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة، بعد متابعته في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة بجنحة محاولة إجراء عملية إجهاض لامرأة حبلى.
كما قررت، هيئة الحكم، إدانة زوج الضحية ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم على والدته وشقيقته بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، لكل واحد منهما.
ووفقا لصك الاتهام، تمت متابعة الزوج، في حالة اعتقال، بجنحتي “محاولة إجهاض امرأة حبلى بواسطة عقاقير، والضرب و الجرح في حق الزوجة”، فيما توبع الطبيب بجنحة “محاولة إجهاض امرأة حبلى”، كما توبعت أم الزوج وشقيقته، في حالة سراح، بجنحة “المشاركة في محاولة إجهاض امرأة حبلى”.
وحسب بعض المصادر، فإن تفاصيل القضية، تعود إلى شهر يناير المنصرم، عندما تقدمت امرأة برفقة والدتها بشكاية للشرطة، تتهم فيها زوجها بالاعتداء الجسدي عليها، ومحاولة إجهاضها بواسطة عقاقير.
وأوضحت المشتكية، التي تبلغ من العمر 23 سنة، خلال إخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق، أن زواجها، الذي استمر سنة ونصف، أثمر طفلة، غير أن زوجها، وبعد علمه بأنها حبلى، دخل معها في خلافات مستمرة مطالبا إياها بإسقاط الجنين، بضغط من والدته، إذ ناولها أدوية من نوع “أرتوتيك”، وهو ما قالت إنه تسبب لها في نزيف حاد، قبل أن يرافقها إلى طبيب أجرى لها فحصا وأخبرها أن الجنين في الأسبوع السابع ويعاني من توقف النمو.
وحسب المشتكية، فإنه بعد أيام قليلة، توجهت الى المستشفى الإقليمي بابن جرير، وأكد لها طبيب أخصائي في أمراض النساء و الولادة بأن قلب الجنين لازال ينبض، مضيفة بأن حماتها وأخت زوجها قدما لها أعشابا منقوعة لإسقاطه.
و تابعت المشتكية، أن زوجها رافقها ووالدته، منتصف زوال أحد أيام أواخر دجنبر الماضي، إلى طبيب آخر بوسط المدينة من أجل إجراء عملية الإجهاض، مضيفة بأنه ناولها دواءً وطالبها بالعودة لعيادته، في حدود الثالثة زوالا.
و صرحت بأنها رجعت فقام الطبيب بإيلاج آلة في مهبلها، لتصاب بنزيف ويأتي بإناء بلاستيكي (بانيو) لتفادي سيلان الدماء في قاعة الفحص، لافتة إلى أن ذلك تسبب لها في التهاب بالرحم.
وأشارت إلى تعرضها للاحتجاز بمنزل عائلة زوجها لمدة 18 يوما إلى أن حضرت أمها بمعية الشرطة، التي استمعت لشكايتها.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي في القضية، استهلته بالاستماع للزوج، البالغ 33 سنة، والذي اعترف بأنه اشترى عبر الإنترنت أدوية بـ1500 درهم لاستعمالها في إجهاض زوجته بإيعاز من أمه و شقيقته، اللتين قال إنهما لم تتقبلا أن تنجب مولودين في ظرف سنتين، مؤكدا أنه رافق زوجته إلى طبيب بمركز المدينة لإجراء عملية إجهاض، بعدما لم تثمر الأدوية أي نتيجة.
في المقابل، أحيلت المشتكية على مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث أجري لها فحوصات و تحليلات، بتاريخ 23 يناير 2024، و التي أكدت بأن هناك تعفنا مع ارتفاع الكريات البيضاء، لتعطى لها أدوية ضد التقيؤ، قبل أن تحال على مصلحة الطب النفسي.
