تواصل تونس، بقيادة الرئيس قيس سعيّد، تبنّي مواقف دبلوماسية تُعدّ متماشية مع الطروحات الجزائرية المعادية لمصالح المغرب، وخصوصًا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. هذا التوجّه يبتعد عن ما كان يُعرف تاريخيًا بـ«الحياد الإيجابي» لتونس في هذا الملف.
منذ استقبال زعيم ميليشيا البوليساريو إبراهيم غالي بشكل رسمي في قمة طوكيو إفريقيا (TICAD) بتونس سنة 2022، دخلت العلاقات بين الرباط وتونس في أزمة غير معلنة، زادها صمت المغرب وتصعيد المواقف من الجانب التونسي.
ففي مناسبات عديدة، امتنعت تونس عن دعم قرارات أممية مؤيدة للوحدة الترابية للمغرب، وشاركت في مبادرات إقليمية أطلقتها الجزائر دون المغرب، بل ودعت في أغسطس 2024 إلى جعل “حق الشعوب في تقرير المصير” من ثوابت الدبلوماسية التونسية، وهي عبارة مستعارة مباشرة من الخطاب الدبلوماسي الجزائري.
دعم جزائري مشروط
تربط عدة مصادر هذا التغيير في الموقف التونسي بـالدعم المالي الذي تلقته تونس من الجزائر في فترات أزمتها الاقتصادية، منها تحويلات بملايين الدولارات إلى البنك المركزي التونسي وقروض سخية، مقابل توجه سياسي يخدم أجندة الجزائر الإقليمية.
وشاركت تونس مؤخرًا في مناورات عسكرية شمال إفريقية بوجود البوليساريو وغياب المغرب، كما سمحت بحضور وفد من الجبهة الانفصالية لنشاطات على أراضيها، من بينها مؤتمر نظمته منظمة كاتالونية غير حكومية.
رفض شعبي وتونسي داخلي
هذه المواقف لا تلقى إجماعًا في الداخل التونسي، حيث عبّر كثير من التونسيين عن رفضهم للتقارب مع الأطروحات الانفصالية، معتبرين أن تونس لا تجني شيئًا من استعداء المغرب، بلد طالما حافظ على علاقات أخوية مع الشعب التونسي.