تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث قامت بسداد ديون تصل قيمتها إلى 3.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024. هذه الديون تشمل قروضًا خارجية مستحقة، وتم ذلك في إطار جهود لإدارة ميزانية الدولة وتلبية التزاماتها المالية.
الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تونس تأتي نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب الأوضاع العالمية الراهنة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الظروف تزيد من ضغوط الديون وتحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.
