وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بمملكة بلجيكا، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي في مجالات متعددة، وخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وقد تم توقيع هذه المذكرة في الرباط من قبل مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وآني فرانسان، المدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا. تهدف هذه المذكرة إلى تطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الناجحة بين المؤسستين، بما يسهم في توطيد التعاون الدولي وتحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة في كلا البلدين.
تطرقت المباحثات خلال هذا اللقاء إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي، سواء من الناحية القضائية أو التقنية، لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها. وتم تبادل الأفكار حول كيفية تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل القضائي، عبر تنظيم ندوات ومحاضرات علمية.
كما استعرض اللقاء التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع تسليط الضوء على التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
كما كانت هذه المناسبة فرصة لتقديم معلومات حول مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة، ومختلف المشاريع التي تعمل على تطويرها لتعزيز النجاعة القضائية.
وأكد السيد الداكي في تصريح صحفي أن توقيع هذه المذكرة يعد أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستساعد في تعزيز آليات جديدة، خصوصًا في ما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع بلجيكا والمقتضيات المتعلقة بالمسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي.
بدورها، أعربت السيدة فرانسان عن أهمية هذه المذكرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. وأكدت أن المغرب وبلجيكا، اللذان يتعاونان بشكل ممتاز في مجال مكافحة الإرهاب، سيعززان هذا التعاون ليشمل أيضًا مكافحة الجريمة المنظمة.