وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصندوق الإيداع والتدبير (CDG) يوم الثلاثاء بالرباط اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.
تأتي هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خالد سفير، في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى دمج مبادئ التنمية المستدامة في جميع السياسات العمومية والقطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأوضحت السيدة بنعلي أن هذه الاتفاقية ستتيح اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل السياسات العمومية المتعلقة بالانتقال الطاقي، مشددة على أهمية تسريع الاستثمارات وتحسين جودتها في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
كما سيتم العمل على ميثاق مثالية الإدارة لإظهار النماذج المثلى في إدارة الانتقال الطاقي، مع التركيز على هيكلة المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
تحدد هذه الشراكة آليات التعاون بين صندوق الإيداع والتنمية ووزارة الانتقال الطاقي، لدعم تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.
تشمل المجالات الرئيسية للشراكة دعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتعزيز مثالية الإدارة العمومية، بالإضافة إلى دعم خطط المناخ على المستويات الترابية وتعزيز النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية والمباني وإدارة النفايات، وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.
تمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة من الالتزام المشترك بين الطرفين لتحقيق تنمية مستدامة شاملة، تتماشى مع الطموحات الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغير المناخي.
