توقعت الحكومة جمع ما يقرب من 290 مليون درهم بعد توسيع نطاق فرض ضريبة القيمة المضافة لتشمل التجارة الإلكترونية. هذا ما أكده فوزي لقجع، وزير الميزانية المكلف في وزارة الاقتصاد والمالية، خلال مناقشات مشروع الميزانية لعام 2024 في مجلس النواب. وأشار إلى أن هناك شركات تحقق أرقام معاملات كبيرة وتعمل بشكل رقمي، وأن الإيرادات التي تستخدم من بعض هذه الشركات تصل إلى 29 مليون درهم.
وتوقع لقجع أن يتم مضاعفة هذا الرقم بمعدل عشر مرات بمجرد توسيع نطاق فرض ضريبة القيمة المضافة لتشمل هذه الخدمات الرقمية. وتماشياً مع هذا الاتجاه الحكومي، سيتم إنشاء منصة إلكترونية من قبل إدارة الضرائب ليتمكن كل من يمارس التجارة الإلكترونية ويقدم خدمات رقمية من الإعلان عن نشاطه.
وأوضح أن هذه البوابة الإلكترونية ستبدأ بتلقي التصاريح والفواتير لتتبعها، ثم سيتم خصم الضرائب في مرحلة لاحقة. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ستسمح للحكومة بتنفيذ المشاريع العامة. وأكد لقجع، خلال مناقشات مشروع الميزانية لعام 2024، أن الهدف من إصلاح النظام الضريبي ليس زيادة الضغط على القوى الشرائية، وأنه إذا بدا للمواطنين أن قوتهم الشرائية تتأثر، سيتم مناقشته، على حد تعبيره وهو يخاطب أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب.
ويقترح مشروع القانون في هذا السياق استعراض قواعد ضريبة القيمة المضافة لفرض الضريبة وفقًا لمكان إقامة المستهلك وإلزام مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب من خلال منصة إلكترونية، بالإضافة إلى إلزامية تقديم رقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
خلال المناقشة، اتفق المشاركون على أن هذه الخطوة مهمة ويجب أن تكون لها تأثير مالي، خاصة وأن هذه الشركات النشيطة على الإنترنت تعد بالآلاف، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الرقمية. وأوضح النواب أن التجارة الإلكترونية لا يجب أن تكون وسيلة للتهرب الضريبي، وأن الإصلاح الضريبي سيحارب التهرب الضريبي والإثراء غير القانوني والتزوير في الفواتير. وأكد فوزي لقجع مرة أخرى على “حق الدولة في جمع الضرائب” وأن الضريبة هي حق للدولة.