مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، تعيش الجامعات المغربية على وقع احتقان غير مسبوق، بعد إعلان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن برنامج نضالي تصعيدي احتجاجًا على ما وصفته بـ”استمرار تجاهل مطالب الموظفين”.
البرنامج يتضمن سلسلة من الإضرابات:
- إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر
- إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر
- إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر
- إضراب جديد من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية يوم 1 أكتوبر
وتقول النقابة إن هذا التصعيد سببه:
- رفض الوزارة فتح حوار مباشر وجاد مع النقابة
- تأخر إصدار النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي رغم التوافق عليه منذ يناير الماضي
- عرض مشروع قانون التعليم العالي على المجلس الحكومي دون استشارة النقابات
عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة، انتقد بشدة تمرير مشروع القانون خلال فترة العطلة الصيفية، معتبرًا أن ذلك يخرق مبدأ التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن عدد الموظفين تراجع من 15 ألفًا إلى 9 آلاف، في حين تجاوز عدد الطلبة 1.2 مليون، ما يفرض ضغطًا كبيرًا على الموظفين ويؤدي إلى تكليف طلبة بحراسة الامتحانات والاستعانة بـشركات مناولة لأداء مهام إدارية حساسة.
وأكدت النقابة أنها منفتحة على الحوار، لكنها ترفض التفاوض مع أطراف موالية للإدارة، وتطالب بـ”الاعتراف الكامل بحقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم”، على غرار باقي موظفي الدولة.