وجهت السلطات في مالي اتهامات إلى 4 من موظفي شركة « باريك غولد » الكندية، وأودعتهم السجن الاحتياطي بانتظار محاكمتهم. الشركة طعنت في الاتهامات التي لم تحددها، بعد توقيف موظفين في سبتمبر الماضي. يأتي هذا بعد توترات مع الحكومة المالية بشأن عدم الوفاء بالالتزامات، وسط إصلاحات قانونية جديدة في مالي تتيح للدولة الحصول على 30% من مشاريع التعدين الجديدة. الشركة تملك 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي. في السياق ذاته، يواجه قطاع التعدين في أفريقيا تحديات متزايدة نتيجة لتنامي النفوذ الروسي وتزايد انعدام الأمن، فيما تسعى بعض الدول الأفريقية مثل بوركينا فاسو إلى تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في استخراج الذهب.


