في وقت تعاني العديد من الإدارات العمومية في المغرب من مشكلة عدم الالتزام بساعات العمل القانونية من قبل الموظفين، ما ينعكس سلبا على أداء هذه الإدارات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يسعى بعض المسؤولين في بعض الإدارات إلى تطبيق تقنيات حديثة لضبط حضور الموظفين وتعزيز الالتزام بساعات العمل.
وعلاقة بالموضوع قامت مصالح عمالة إقليم تنغير، تنفيذا لتعليمات عامل الإقليم، إسماعيل هيكل، بتثبيت أجهزة متطورة من أجل ضبط حضور جميع الموظفين ورؤساء المصالح والأقسام بالعمالة، والالتزام بساعات العمل، وذلك من خلال فرض دخول جميع الموظفين وعموم المواطنين من باب واحد، حيث تقوم الأجهزة بالتقاط صور الجميع وتوقيت الدخول والخروج.
مصدر مسؤول كشف لهسبريس أن هذه الخطوة اتخذها عامل إقليم تنغير لمعالجة إشكالية تأخر أو خروج بعض الموظفين، وحتى ضبط دخول وخروج المرتفقين، وذلك من خلال تثبيت أجهزة متطورة، موضحا أن هذه الأجهزة ستمكن من تسجيل وقت دخول وخروج الموظفين وعموم المرتفقين إلكترونيا، ما سيساعد على ضبط الحضور والغياب.
وأوضح المصدر ذاته أنه نتيجة هذه الأجهزة المتطورة تصل إلى عامل إقليم تنغير، الذي يتابعها بنفسه، مؤكدا على أهمية استخدام برامج إدارة الحضور والغياب التي تتيح متابعة ساعات عمل الموظفين بشكل دقيق، ومضيفا أنه يتم التفكير في ربط نظام الحضور والغياب بنظام الرواتب والأجور، لضمان الالتزام بساعات العمل.
وكشف عدد من الموظفين بعمالة إقليم تنغير أن تثبيت هذه الأجهزة سيساعد على ضبط الحضور والانضباط، وسيكون له أثر إيجابي على أداء الموظفين، ملتمسين تعميم هذا النظام على جميع الإدارات العمومية، وخاصة القيادات والملحقات الإدارية والدوائر وباقي المؤسسات الخارجية، لضبط الحضور، ووضع حد لتأخر بعض الموظفين والغيابات غير المبررة، بتعبيرهم.
وفي المقابل قال حسن العزاوي، من ساكنة مدينة تنغير، إن ما أقدم عليه عامل إقليم تنغير “خطوة حميدة وتحسب له”، مضيفا أن “الخطوة لا يجب أن تقتصر على مقر العمالة، بل يجب أن تشمل جميع الإدارات العمومية التي تعرف تأخر الموظفين وخروجهم في أوقات العمل”، وملتمسا من عامل الإقليم تعميم العملية “لقطع الطريق أمام الموظفين الذين يتعمدون التأخر، أو الخروج في أوقات مبكرة، ويتركون المواطنين ينتظرون لقضاء غرض إداري بسيط”، وفق تعبيره.
