افتتح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، في مدينة فاس، اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز الحوار العام والدراسات المعاصرة حول موضوع “العقوبات البديلة في إطار تحسين العدالة”.
في بداية عرضه، تطرق السيد وزير العدل إلى تاريخ العقوبات البديلة، والتي تعد واحدة من أقدم أشكال العقوبات التي تُسلب الحرية وتُستخدم لمعالجة العنف في المجتمع التقليدي، مثل التشهير والإبعاد والتغريم والاستبعاد وتعويض الأضرار. وأشار الوزير إلى أن مفهوم العقوبات البديلة التي تُسلب الحرية ظهر في منتصف القرن التاسع عشر واستمر في التطور تدريجيًا حتى أصبح اليوم خيارًا أساسيًا في تحسين سياسات العقوبات الجنائية.
وأوضح السيد الوزير الأنواع المختلفة من العقوبات البديلة الموجودة في الأنظمة الجنائية المقارنة التي شهدت تطورًا كبيرًا، مما جعل الخيارات المتاحة لنا اليوم متنوعة وشاملة. وأكد أن اختيار نوع العقوبة يتوقف في النهاية على السياق الثقافي والاجتماعي للبلد. كما شدد السيد الوزير على أن تنفيذ العقوبات البديلة يتوقف على إطار قانوني محدد، ويعتمد على تقدير القاضي الجزائي الذي يمتلك سلطة التقدير في إصدار العقوبة المناسبة للمجرم وفقًا لسلطته.
في ختام عرضه، لم يغفل السيد وزير العدل ذكر الجرائم التي لا تندرج تحت نطاق تطبيق العقوبات البديلة، وهي الجرائم ذات الصلة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس والغدر والرشوة وسوء استغلال النفوذ وتبديد الممتلكات العامة، وغسيل الأموال، والجرائم العسكرية، وتجارة المخدرات عبر الحدود، وتجارة المواد المخدرة، وتجارة الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.