أظهر تقرير معهد فريزر لعام 2024 حول الحرية الاقتصادية في المغرب تقدماً ملحوظاً. فقد احتل المغرب المرتبة 90 من بين 165 دولة، محققاً 6.46 نقطة من أصل 10. تعكس هذه النتيجة تحسناً في بيئة الأعمال. ومع ذلك، تبقى بعض التحديات في بعض القطاعات.
المنتدى العربي في الرباط: مناقشة واقع الحرية الاقتصادية
تم عرض هذه النتائج خلال المنتدى العربي في الرباط. نظم المنتدى عدد من المؤسسات مثل المركز العربي للأبحاث ومؤسسة فريدريش ناومان. كان الهدف من المنتدى تحليل واقع الحرية الاقتصادية في المغرب. كما تم مناقشة نقاط القوة والضعف في هذا المجال.
أبرز نتائج التقرير وتحليل مؤشرات الأداء
1. حجم الحكومة:
حقق المغرب تقدماً في مؤشر « حجم الحكومة ». حصل على 6.95 نقطة، مما وضعه في المرتبة 66 عالمياً.
2. الهياكل القانونية وحقوق الملكية:
لكن، يواجه المغرب تحديات في « الهياكل القانونية وحقوق الملكية ». حصل على 5.31 نقطة فقط. هذا يشير إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية.
3. المال السليم والتضخم:
أما في مجال « المال السليم »، فقد سجل المغرب تراجعاً. جاء في المرتبة 121، مما يعكس زيادة التضخم في السنوات الأخيرة.
4. حرية التجارة الدولية:
في « حرية التجارة الدولية »، احتل المغرب المرتبة 90. يشير هذا إلى محدودية انفتاحه على الأسواق العالمية. كما حصل على المرتبة 86 في « التنظيم الشامل »، ما يعكس تأثير القيود التنظيمية على التنافسية.
العلاقة بين الحرية الاقتصادية ومستويات المعيشة
يشير التقرير إلى أن تعزيز الحرية الاقتصادية ليس مجرد إجراء تقني. بل هو مفتاح لتحسين مستويات المعيشة. فالدول التي تتمتع بحرية اقتصادية أكبر تحقق دخلاً فردياً مرتفعاً. مثلاً، تصل الدخل السنوي في هذه الدول إلى 52 ألف دولار. بينما في الدول الأقل حرية، لا يتجاوز 6968 دولاراً.
التحديات المرتبطة بالفساد
كما أشار التقرير إلى مستوى الفساد في المغرب. فقد سجل في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 المرتبة 94 من بين 180 دولة. وبلغت نقطته 38 من 100. هذا يشير إلى وجود مستويات ملحوظة من الفساد في المملكة. زيادة الحرية الاقتصادية قد تساهم في تقليص هذه الظاهرة.
تحديات سوق العمل في المغرب
سوق العمل المغربي يعاني من مشاكل كبيرة. البيروقراطية والعوائق التنظيمية تحد من فرص الشباب في الحصول على وظائف رسمية. كما أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبات في التوسع بسبب الإجراءات البيروقراطية. كما أن الضرائب المرتفعة تؤثر سلباً على التنافسية.
الاستثمارات العامة والخاصة في المغرب
أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على استثمارات القطاع العام. في حين يشهد القطاع الخاص تراجعاً. كما أن 91% من الشركات المغربية في 2022 كانت تتكون من أقل من 10 موظفين. وهذا يبرز الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في التوسع.
التوصيات لتحسين الحرية الاقتصادية
على الرغم من التقدم المحقق، يظل المغرب بحاجة إلى إصلاحات جوهرية. يجب تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الحرية الاقتصادية تعد ركيزة أساسية لتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة. لكن هناك تحديات حقيقية تتطلب حلولاً سريعة وفعالة لضمان استدامة التحسن الاقتصادي في المغرب.