تقاعد المغرب: نظام يواجه أزمة مالية خطيرة

أصدر بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) والهيئة المغربية لسير سوق التأمينات (ACAPS)، تقريرًا جديدًا حول الاستقرار المالي للنظام التقاعدي بالمغرب، محذرين فيه من تدهور الوضع المالي للنظام على الرغم من بعض التحسينات المؤقتة.

ويؤكد التقرير أن صناديق التقاعد الأساسية تواجه عجزًا متزايدًا، حيث من المتوقع أن تستنفد الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) احتياطياته المالية بحلول عام 2030، في حين أن الصندوق الخاص بالموظفين العموميين (RCAR) قد يصل إلى نفس النقطة عام 2052، مما يعكس هشاشة استدامة النظام.

في عام 2024، ارتفعت اشتراكات المؤمن عليهم بنسبة 8.9% لتصل إلى 66.8 مليار درهم، بينما زادت المعاشات المدفوعة بنسبة 5.8% إلى 71.1 مليار درهم. ويشير التقرير إلى وجود عجز تقني كبير في صندوق CMR بلغ 7.2 مليار درهم، رغم زيادة الاشتراكات.

أما صندوق RCAR، فبالرغم من تحسن النتائج المالية العام الماضي، إلا أنه مازال يعاني من عجز هيكلي بسبب ارتفاع المعاشات مقارنة بالاشتراكات.

وفي القطاع الخاص، تحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بأداء مالي إيجابي لكنه هش، مع تحذير من تأثير تعديلات شروط التقاعد على المدى الطويل.

وينصح التقرير بضرورة إجراء إصلاحات عميقة تشمل رفع سن التقاعد، تعديل نسب الاشتراكات، وتوحيد أنظمة التقاعد بين القطاعين العام والخاص، لتجنب أعباء مالية كبيرة على الدولة في المستقبل.