كثّفت الفرقة الوطنية للجمارك، بالتعاون مع الفرق الجهوية في الدار البيضاء وطنجة والكركرات، عملياتها الميدانية لملاحقة شبكات تهريب وتسويق السلع المقلدة القادمة من الصين عبر موريتانيا.
وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز مستودعات سرية ضخمة تضم كميات كبيرة من الملابس الجاهزة، الحقائب، الإكسسوارات وساعات اليد الفاخرة، التي تم تقليدها بعناية وتحمل علامات تجارية عالمية.
تستهدف هذه الشبكات أساساً الأسواق الكبرى، خصوصًا مدينة الدار البيضاء، حيث تُوزّع السلع على التجار الصغار وتُسوّق أحيانًا بطلبات خاصة.
وكشفت التحقيقات عن تورط رجال أعمال ومسؤولين سياسيين في حماية هذه الأنشطة غير القانونية، كما تم ضبط وثائق جمركية مزوّرة وفواتير وهمية، خاصةً فيما يتعلق بالأحذية الرياضية ذات العلامات المشهورة.
وحسب إحصائيات رسمية، تم خلال سنة واحدة حجز أكثر من مليوني قطعة مقلدة، بقيمة تفوق 19.9 مليون درهم، بزيادة 11% مقارنة بالسنة الماضية. كما تم التعامل مع 622 طلبًا لوقف دخول سلع مشبوهة.
وما اعتبره المحققون الأخطر، هو اكتشاف ورش سرية في ضواحي الدار البيضاء تعمل على إنتاج سلع مقلدة محليًا بجودة عالية، تُباع بأسعار مرتفعة في السوق، وبعضها يُصدّر إلى الخارج على أنها منتجات أصلية.