من المنتظر أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كلمة مهمة خلال ندوة جاكسون هول المرتقبة هذا الشهر بولاية وايومنغ، يتناول فيها مستجدات الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة، حسب تقديرات محللي بنك ويلز فارجو.
وكان باول قد استغل هذه الندوة عام 2020 للإعلان عن تعديلات جوهرية في إطار عمل السياسة النقدية، تركّز على إعطاء الأولوية لتحقيق التوظيف الكامل، مع السماح بتجاوز مؤقت لهدف التضخم البالغ 2%. ويقترب هذا الإطار الآن من إنهاء دورته الخماسية.
في ذلك الوقت، كانت معدلات التضخم منخفضة وسوق العمل مستقرة، وكان هدف الفيدرالي هو الحفاظ على الاستقرار المالي والتشغيل الكامل. لكن منذ عام 2021، تغيّرت المعطيات: فقد تجاوز التضخم عتبة 2% في مارس من ذلك العام، ولم يعد إلى هذا المستوى، في حين انخفض معدل البطالة إلى أقل من 4%، ويُقدّر حاليًا بـ 4.2%.
وترى المحللة الاقتصادية سارة هاوس وفريقها أن صانعي القرار يواجهون اليوم تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضغوط تضخمية مستمرة ونشاط مفرط في سوق العمل.
في هذا السياق، لا يتوقع المحللون أن يُقدم الفيدرالي على تعديلات كبيرة هذا العام، مرجّحين أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي هو الأداة الأساسية لمواجهة التضخم وضبط سوق العمل.
كما من المرتقب أن يتراجع التركيز مؤقتًا على ميزانية الفيدرالي، في حين قد يراجع باول استراتيجية التواصل والسياسات العامة للمؤسسة خلال الأشهر المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن الإطار الجديد قد يُكرّس رسميًا النهج العملي الحالي للفيدرالي، مع اعتماد توازن أكبر في التعامل مع مستهدفَي التضخم والتوظيف. ويُمثل ذلك تحولًا واضحًا مقارنة بالفترة الممتدة من 2008 إلى 2020، حيث كانت السياسة تميل إلى التساهل مع التضخم المنخفض. أما الآن، فقد يشهد المشهد تشديدًا استباقيًا في حال ظهور مؤشرات تضخمية جديدة.