أقدم والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد خطيب الهبيل، يوم الاثنين، على إعادة تنظيم ديوان الولاية، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز الحكامة الجيدة والرفع من نجاعة الإدارة الترابية.
وحسب مصادر مطلعة، شملت هذه إعادة التنظيم على الخصوص مصلحة البروتوكول، حيث تم إعفاء مدير الديوان ونائبته من مهامهما. وقد جرى إلحاق الأول بمصلحة الموارد البشرية دون إسناد مهمة محددة له، فيما تم نقل الثانية إلى الكتابة العامة للولاية. كما تم استرجاع سيارة الخدمة التي كانت موضوعة رهن إشارة المدير السابق.
وتندرج هذه القرارات ضمن مسلسل إصلاحي تدريجي باشره الوالي، انطلق من ديوان الولاية ومصلحة التعمير، على أن يشمل خلال الأشهر المقبلة مصالح إدارية أخرى، وذلك بعد إخضاعها لتقييم دقيق لأدائها.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى تحديث أساليب التدبير، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة في العمل الإداري، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المواطنين.
ومن المرتقب أن تعرف المرحلة المقبلة تغييرات وتعديلات إضافية في إطار هذا المسار الإصلاحي الرامي إلى تعزيز الحكامة الإدارية على مستوى جهة مراكش-آسفي.