تعزيز الإطار القانوني لمواجهة مخدر « البوفا » الصناعي في المغرب

دراسة وطنية تحذر من الانتشار المقلق لمخدر « البوفا »، وهو مخدر صناعي ظهر عام 2020 وتسارعت استهلاكه خلال جائحة كورونا. يدعو التقرير إلى تعزيز عاجل للإطار القانوني ووسائل مكافحة هذا المخدر للحد من انتشاره.

يُوصف « البوفا » بأنه مزيج غير مستقر من مخلفات الكوكايين والمواد الكيميائية والأدوية، وينتشر بسرعة خاصة في المناطق الحضرية. وقد ساهمت صعوبة الحصول على المخدرات المستوردة خلال الأزمة الصحية في زيادة تصنيعه محليًا.

أرقام مقلقة

بين عامي 2022 و2024، تعاملت قوات الأمن مع 878 قضية مرتبطة بهذا المخدر، واعتقلت أكثر من 1000 شخص، وصادرت أكثر من 18 كغ من « البوفا ». كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة مرتبطة بتعاطيه. شهدت الكميات المصادرة وعدد الاعتقالات زيادة ملحوظة.

يؤثر هذا الظاهرة بشكل خاص على الشباب البالغين بين 18 و55 عامًا، ومعظمهم من الرجال من أوساط اجتماعية محرومة. وتتركز حوالي 82% من القضايا في المناطق الحضرية.

التدابير المقترحة

• تحديث الظهير الشريف لعام 1974 ليشمل المخدرات الصناعية في التشريع.
• تشديد العقوبات ضد إنتاج وترويج هذه المخدرات بشكل غير قانوني.
• تحديث المختبرات وتدريب متخصصين للكشف بشكل أفضل عن هذه المواد.
• إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر لمواجهة المخاطر المحتملة.
• تطوير مراكز علاج متخصصة على المستوى الإقليمي.
• إطلاق برامج وقائية في المدارس وآليات لإعادة إدماج المتضررين اجتماعياً ومهنياً.
• اللجوء إلى العقوبات البديلة وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة لمتابعة تطور الظاهرة.

في مواجهة هذا التهديد المتزايد، تُدعى السلطات إلى التحرك بسرعة لحماية الصحة العامة وتعزيز فعالية مكافحة المخدرات الصناعية.