تثير التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان جدلاً، حيث وقع رئيس مجلس السيادة على المرسوم الدستوري الذي يشمل هذه التعديلات. بعض الأصوات تعتبر هذه الخطوة خطوة إلى الوراء، خاصة مع تغييرات تتعلق بالاعتقال التحفظي وسلطات الأعضاء وحصانة الجهاز.
تضمنت التعديلات الجديدة قواعد تنظيمية جديدة لتفويضات مدير الجهاز والأعضاء، بما في ذلك قواعد بخصوص الاعتقال والتفتيش، وتحديد مدة الاحتجاز وحقوق المشتبه بهم. كما منحت الحصانة لأعضاء الجهاز، وتطلبت موافقة مدير الجهاز لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم.
هناك تفسيرات مختلفة لهذه التعديلات، حيث يرى بعضهم أنها جزء من عملية تصفية لمكتسبات ثورة ديسمبر، بينما يرون آخرون أنها تمثل عودة إلى صلاحيات وتفويضات الجهاز كما كانت قبل الثورة.
من المهم متابعة تطورات هذا القانون وفهم مدى تأثيره على السياسة والمجتمع في السودان، خاصة في ظل التحولات السياسية والأمنية التي يمر بها البلد.
