عقدت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب اتفاقيتين جديدتين لتعزيز التعاون بين المؤسستين. الاتفاقية الأولى تتعلق ببروتوكول يمنح بنك المغرب الحق في استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بينما الثانية هي اتفاقية شراكة تهدف إلى حماية المنشآت الإدارية للبنك وتأمين نقل الأموال.
وأوضح بلاغ مشترك بين المؤسستين أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما وفقًا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تأتيان في إطار تعزيز الشراكة بينهما.
تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز آليات التحقق من الهوية ومحاربة التزوير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، مما يسهم في حماية مصالح المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وسيتمكن بنك المغرب من استخدام خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، والتي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، للتحقق من هوية المرتفقين وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي من بطاقاتهم الوطنية، بعد الحصول على موافقتهم، سواء داخل مرافق البنك أو عن بعد عبر خدماته الإلكترونية.
أما الاتفاقية الثانية، فترمي إلى تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له، فضلاً عن تأمين نقل الأموال والقيم. كما ستعزز هذه الاتفاقية التعاون من خلال تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة لاختبار جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة.