تراجع المغرب في تصنيف المواطنة العالمية لسنة 2025، الذي تصدره مؤسسة CS Global Partners، ليحتل المرتبة 100 من أصل 165 دولة، محققًا 50.5 نقطة فقط من أصل 100، ما يجعله ضمن الدول ذات “الجاذبية الضعيفة للمواطنة”، بحسب التقرير.
هذا التصنيف، الذي يُستخدم عادة من قبل الأثرياء الباحثين عن جنسية ثانية أكثر استقرارًا وحرية، يستند إلى خمسة معايير أساسية: جودة الحياة، الاستقرار والأمن، الفرص الاقتصادية، الحرية المالية وحرية التنقل.
في جودة الحياة (الصحة، التعليم، البيئة)، جاء المغرب في المرتبة 95، بينما سجل تراجعًا أكبر في الاستقرار والأمن حيث جاء في المرتبة 102. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة التي تؤثر على صورة المملكة في أعين المستثمرين والباحثين عن الأمان.
أما في الفرص الاقتصادية، فقد سجل المغرب أداءً أفضل، محتلاً المرتبة 59 عالميًا، بفضل جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
في المقابل، لم يكن أداء المغرب جيدًا في الحرية المالية، حيث جاء في المرتبة 89، وكذلك في حرية التنقل، حيث احتل المرتبة 90، نتيجة ضعف جواز السفر المغربي الذي لا يسمح بدخول العديد من الدول بدون تأشيرة.
وقد احتلت سويسرا صدارة التصنيف بفضل استقرارها السياسي، وجودة نظامها الصحي، وارتفاع مستوى المعيشة، تليها دول مثل الدانمارك، ألمانيا، النرويج، وأستراليا.
يُظهر التقرير أن المغرب بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات العميقة في مجالات الحكم، العدالة، والانفتاح الاقتصادي، لتعزيز مكانته كمكان جاذب للمواطنة على الصعيد العالمي.