ابتداءً من يوم الاثنين 1 أبريل، يجب على الأشخاص الراغبين في زراعة واستهلاك القنب وفقًا للقوانين الألمانية أن يكونوا مقيمين في ألمانيا لمدة تزيد عن ستة أشهر.
ومع ذلك، لن يتمكن الفرنسيون من الاستفادة من تشريع القنب في ألمانيا. على العكس من ما قد يأمل بعض الأشخاص، فقد صوتت ألمانيا لصالح قانون ينظم بدقة استهلاك القنب لسكانها ويمنعه تمامًا للأجانب. ليتمكن من الحصول على 25 غرامًا من القنب في الأماكن العامة وزراعة حتى ثلاث نباتات في المنزل، يجب أن يكون الشخص يبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا ويكون مقيمًا في ألمانيا لمدة تزيد عن ستة أشهر.
لن يُسمح للأجانب بالوصول إلى “نوادي القنب الاجتماعية”، وهي جمعيات غير ربحية ستُنشأ ابتداءً من 1 يوليو. ستظل هذه النوادي تحت إشراف السلطات العامة وستسمح للأعضاء بالحصول على كميات محدودة من القنب وزراعة النباتات وتقسيم الحصاد.
وفي حالة تجاوز الأجانب للقانون الألماني، فإنهم يواجهون مخاطر قانونية تشمل الاتهام بالحصول غير الشرعي على المخدرات في ألمانيا أو استيراد القنب بطريقة غير قانونية إلى ألمانيا، مع عقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن لحيازة غير قانونية للمخدرات أو على الأقل سنتين من السجن لاستيراد المخدرات بطريقة غير قانونية.
وأخيرًا، فإن السلطات الفرنسية لن تمنح أي امتيازات للفرنسيين الذين يحاولون استيراد القنب من ألمانيا، خاصةً في وقت تعمل فيه الحكومة الفرنسية على تعزيز جهودها لمكافحة تجارة المخدرات.
