في ظل الطفرة العمرانية التي تعرفها مراكش، سارعت السلطات المحلية إلى تسريع تفعيل آلية “شرطة التعمير”، بهدف محاربة البناء غير القانوني والحفاظ على الانسجام المعماري للمدينة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار اتفاقية شراكة وُقعت في 17 دجنبر 2025، تروم تعزيز مراقبة أوراش البناء وضمان تدخل سريع في حال تسجيل أية مخالفة.
وترتكز هذه المقاربة على تنسيق وثيق بين عمالة مراكش، والمجلس الإقليمي، وجماعة مراكش، وجماعة المشور القصبة، والمفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، إلى جانب الوكالة الحضرية، بما يضمن تدبيراً أكثر نجاعة للشأن العمراني.
عملياً، تُنظم زيارات ميدانية منتظمة لمراقبة مدى احترام الضوابط القانونية. وفي حال رصد مخالفة، يتم تحرير محضر وإحالته على الجهات المختصة، مع تطبيق الإجراءات القانونية فوراً، والتي قد تصل إلى هدم البنايات غير المطابقة.
وأكدت السلطات أن هذا النهج بدأ يعطي ثماره، من خلال تراجع ملحوظ في عدد المخالفات، وارتفاع مستوى الوعي لدى المنعشين العقاريين والمواطنين بضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما تم إحداث مكتب خاص لاستقبال شكايات وتظلمات المواطنين، تُعالج في أقرب الآجال من طرف اللجان المختصة.
