يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إدخال تعديل مهم على سياسته الخاصة بالتأشيرات، إذ تدرس بروكسل توسيع منح تأشيرات شنغن متعددة الدخول بصلاحية قد تصل إلى عشر سنوات، بهدف تسهيل تنقل المسافرين المنتظمين وتعزيز جاذبية القارة الأوروبية.
ويأتي هذا التوجه في سياق منافسة متزايدة مع قوى اقتصادية كبرى، لاسيما الولايات المتحدة وكندا، التي تكثف مبادراتها لاستقطاب السياح والمستثمرين والكفاءات الدولية. وتسعى أوروبا من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها في أسواق السياحة والأعمال عبر اعتماد مقاربة أكثر مرونة تجاه المسافرين الموثوقين.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على منح تأشيرات طويلة الأمد للمتقدمين الذين يتوفرون على سجل سفر منتظم وخالٍ من المخالفات، مع تصنيفهم ضمن الفئات منخفضة المخاطر من حيث الهجرة غير النظامية، بما يتيح لهم الاستفادة من مساطر مبسطة.
ولا يقتصر الهدف على تسهيل التنقل فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الضغط الإداري على القنصليات وتسريع معالجة الطلبات وتحديث آليات تدبير الملفات.
وفي المغرب، بدأت مؤشرات هذا التغيير تلوح في الأفق، حيث يعمل الشبكة القنصلية الفرنسية، خاصة في جهتي الشمال والجنوب، على ملاءمة أساليب عملها مع الطلب المتزايد على التأشيرات، في أفق إدخال تحسينات تكنولوجية مرتقبة بحلول سنة 2026.
ومن المنتظر أن يواكب هذا الإصلاح اعتماد رقمنة شاملة لمعالجة طلبات التأشيرة، مع تقليص الإجراءات الورقية تدريجيًا وتعويضها بأنظمة رقمية متطورة، انسجامًا مع التوجه الأوروبي نحو تحديث وتبسيط الخدمات القنصلية.