من المتوقع أن يستفيد العمال المغاربة بشكل كبير ابتداءً من العام المقبل من التسهيلات التي قدمتها الحكومة الإيطالية لاستقدام العمالة الأجنبية، في إطار جهودها لسد النقص في اليد العاملة في العديد من القطاعات الحيوية.
تأتي هذه التسهيلات ضمن الشراكات الاقتصادية بين إيطاليا والدول الشريكة، ومن بينها المغرب، الذي يشهد تعاونًا متزايدًا في مختلف المجالات، بما في ذلك استقدام العمالة.
مبادرات الحكومة الإيطالية لسد العجز في اليد العاملة
أعلنت الحكومة الإيطالية عن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى سد العجز الكبير في الأيدي العاملة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والبناء، والسياحة. تهدف هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الإيطالية التي تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة.
في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية منشورًا مشتركًا يحدد الإرشادات الجديدة لدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، بناءً على “مرسوم التدفقات” رقم 145 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا. يتوقع أن تستقبل إيطاليا أكثر من 180 ألف عامل أجنبي خلال عام 2025، مما سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي.
فرص العمالة المغربية في إيطاليا
من المتوقع أن يكون للمغرب حصة كبيرة من هذه الفرص بفضل الاتفاقيات القائمة بين البلدين، حيث سيكون هناك استقدام حوالي 110 آلاف عامل موسمي وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي. كما تشمل الخطة استقدام حوالي 730 عاملًا مستقلًا، مما يعكس حجم الفرص الكبيرة التي ستتاح للعمال المغاربة في إيطاليا.
تعزيز التعاون الدولي بين إيطاليا والمغرب
يُعتبر المغرب من أبرز الدول التي ستستفيد من هذه الخطة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي بين إيطاليا والمغرب. مع تزايد الاحتياجات الاقتصادية في إيطاليا، يوفر هذا الاتفاق فرصة كبيرة للعمالة المغربية لدعم القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
من المتوقع أن يسهم العمال المغاربة بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الإيطالية التي تواجه تحديات كبيرة في توفير القوى العاملة المحلية. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الإيطالية بمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي بين إيطاليا والمغرب، وتفتح آفاقًا واسعة للعمال المغاربة في مختلف القطاعات. كما تسلط الضوء على التزام الحكومتين بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل.