أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل جهودها في تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة خلال عام 2025.
المشاريع المستقبلية للطاقات المتجددة
أوضحت السيدة بنعلي، خلال عرضها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أن هذه المشاريع تتضمن إضافة قدرة كهربائية إضافية تصل إلى 750 ميغاواط من مصادر متجددة. كما سيتم منح تراخيص لإنتاج طاقة كهربائية إضافية تصل إلى 315 ميغاواط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت، الذي يهدف إلى استكماله بحلول عام 2027.
أهداف الإنتاج الكهربائي
كما تناولت الوزيرة، في سياق متصل، ورش الإنتاج الكهربائي، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق قدرة كهربائية تبلغ 9614 ميغاواط بحلول عام 2027. ستبلغ تكلفة هذا المشروع 87.9 مليار درهم في إطار المخطط الوطني الأخضر.
دعم الشبكة الكهربائية
تعمل الوزارة أيضًا على تعزيز شبكة الكهرباء لدعم الانتقال الطاقي. سيتم تعزيز الاستثمار في شبكة النقل الكهربائية لدمج الطاقات المتجددة بشكل أفضل. من المقرر ربط الجنوب بالوسط بخط كهربائي بقدرة 3 جيغاواط.
كفاءة الطاقة
لفتت السيدة بنعلي إلى إنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة. سجلت هذه التجربة انخفاضًا في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ حوالي 40%. وأفادت المعطيات بأن حجم الاقتصاد خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 وصل إلى 800 جيغاواط/ساعة.
دعم النجاعة الطاقية
في مجال النجاعة الطاقية، أطلقت الوزارة برنامج دعم بمبلغ 200 مليون درهم، يمتد من 2022 إلى 2026. يهدف البرنامج إلى دعم قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية. كما يتم العمل على تأهيل أكثر من 6000 مسجد لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
تطوير النجاعة الطاقية
ستعمل الوزارة أيضًا على تطوير منظومة معلوماتية للقياس والتتبع والتحقق. هذا سيمكن من تقييم برامج النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات. كما سيتم تكوين 800 من الفاعلين الوطنيين والأفارقة في هذا المجال.
آفاق التنقيب عن الهيدروكربونات
ذكرت السيدة بنعلي أن برنامج العمل لعام 2025 يتضمن مشاريع للتنقيب عن الهيدروكربونات التقليدية وغير التقليدية. كما يتم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة منذ بداية الولاية الحكومية.
تعزيز التعاون الدولي
في الختام، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون الدولي. يشمل ذلك مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب. كما تسعى الوزارة لدعم البرامج الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.