الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بإصدار حزمة من الزيادات الضريبية بقيمة تقريبية تصل إلى 30 مليار دولار على العمال والشركات في روسيا. هذه الخطوة جاءت في إطار مساعي الحكومة لسد الفجوة المالية الكبيرة التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع أوكرانيا، حيث بلغ عجز الموازنة حوالي 3.2 تريليون روبل في عام 2023، ما يعادل حوالي 36 مليار دولار.

تتضمن التعديلات التي أقرها البرلمان الروسي زيادات في ضرائب الدخل لأصحاب المداخيل المرتفعة وضرائب الشركات، مما من شأنه تعزيز الإيرادات الحكومية بما يصل إلى 2.6 تريليون روبل بحلول عام 2025. يهدف هذا الإجراء أيضًا إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وتوازنًا، ومن المتوقع أن تستخدم الأموال الإضافية في دعم الرفاه الاقتصادي والاستثمارات العامة في روسيا.

مع استمرار استبعاد روسيا من الأسواق المالية الغربية وتجميد جزء كبير من احتياطياتها من العملات الأجنبية بسبب العقوبات الدولية، فإن تحسين الوضع المالي للبلاد يظل تحديًا رئيسيًا يعكس قدرة الكرملين على استمرار الحرب مع أوكرانيا.