أصدر القضاء التركي، اليوم الأربعاء، حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بما يقرب ثلاث سنوات بعد إدانته بإهانة مسؤولين
كما منعت المحكمة إمام أوغلو من العمل في الحياة السياسية، وذلك بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات
وأكد محاميه كمال بولات، في تصريح صحفي، بأنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل
وتعود القضية إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية لعام 2019
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد ألغت انتخاب إمام أوغلو، ولكنه عاد وفاز في انتخابات الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر
وقال أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات “أغبياء”، وعرض هذا الوصف رئيس بلدية إسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات. وكانت وسائل إعلام تركية تعتبر أن أكرم إمام أوغلو سيكون أبرز مرشح للمعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، رغم أنه لم يعلن رسميا عن ترشحه
