في ظل أزمة إنتاج حادة غير مسبوقة سببها الجفاف الذي أثر بشدة على القطاع الزراعي، اتخذ المغرب قرارًا استراتيجيًا لفتح باب استيراد الأرز. يهدف هذا الإجراء إلى تعويض النقص الكبير في الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم بتاريخ 24 ديسمبر الماضي تعليق استيفاء حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز، مما يُنتظر أن يُسرّع من وصول أولى الشحنات خلال شهر يناير الجاري.
انخفاض حاد في الإنتاج والمساحات المزروعة
شهد إنتاج الأرز في المغرب تراجعًا ملحوظًا هذا العام، حيث انخفض من 55 ألف طن في عام 2023 إلى 7 آلاف طن فقط في 2024. كما تقلصت المساحات المزروعة بالأرز إلى أقل من 900 هكتار، مقارنة بـ8500 هكتار في السنوات السابقة، مما أثر على المناطق الرئيسية للإنتاج، وهي “اللوكوس” و”الغرب”.
شراكات دولية لاستيراد الأرز
أكد محمد العربي الغزواني، المدير العام لشركة “MUNDIRIZ” ورئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، أن المغرب يجري مفاوضات مع شركات من الهند وتايلاند والبرازيل والأرجنتين لاستيراد أرز عالي الجودة بأسعار تنافسية. وأوضح أن الأولوية ستكون لاستيراد أرز لا تتجاوز نسبة الكسر فيه 5%، مع الحرص على توافق المنتجات مع المعايير الدولية.
مصانع محلية لمعالجة الأرز المستورد
سيتم معالجة الأرز المستورد في ستة مصانع مغربية قبل توزيعه في السوق المحلية، وذلك لضمان جودته وجاهزيته للاستهلاك.
رؤية استثمارية لتطوير القطاع
يرتبط تطوير قطاع الأرز في المغرب بعقد برنامج استثماري يمتد حتى عام 2030، بقيمة إجمالية تصل إلى 339 مليون درهم. سيتم تخصيص 168 مليون درهم للفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، بينما ستساهم الدولة بمبلغ 171 مليون درهم لدعم البنية التحتية للإنتاج.
إدارة حصة الاستيراد
تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والفلاحة، إلى جانب إدارة الجمارك والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتدبير حصة الاستيراد التي تبلغ 55 ألف طن.
استقرار الأسعار وضمان الاكتفاء
مع بدء استيراد الأرز، يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على المستهلكين. وفي نفس الوقت، تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي بهدف مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
