سجل المغرب تراجعًا بمقدار ثلاث مراتب في تصنيف العلامات التجارية الوطنية لعام 2024، حيث انتقل من المرتبة 59 في العام الماضي إلى المرتبة 62، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن “براند فاينانس”.
يعكس هذا التصنيف، الذي يقيم قيمة العلامات التجارية في 192 دولة، انخفاضًا طفيفًا في مرتبة المغرب. وعلى الرغم من هذا التراجع، يظل المغرب في المرتبة الخامسة على مستوى القارة الإفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية الوطنية، متفوقًا على الجزائر التي تحتل المرتبة 58، بينما تأتي نيجيريا في المرتبة 49 وجنوب إفريقيا في المرتبة 50.
تتعدد العوامل التي ساهمت في تراجع قيمة العلامة التجارية للمغرب، حيث تأثرت البلاد بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن التباطؤ العالمي والضغوط التضخمية، مما أثر بشكل مباشر على تصورات العلامة التجارية الوطنية.
علاوة على ذلك، أسهمت زيادة القدرة التنافسية لدول إفريقية أخرى، مثل كينيا وغانا، في تفاقم المنافسة على مستوى القارة.
ومع ذلك، لا يزال المغرب يحتفظ بالعديد من المزايا، منها موقعه الاستراتيجي كمركز بين أوروبا وإفريقيا، واستقراره السياسي، بالإضافة إلى جهوده في تنويع الاقتصاد وتراثه الثقافي وسمعته العالمية.
كما تسهم مبادرات توسيع البنية التحتية وتطوير الصناعات الجديدة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، في تعزيز هذا الوضع.
يتعين على المغرب، بحلول عام 2025، تكثيف جهوده لتعزيز صورته الدولية. ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب تحسين الترويج للعلامة التجارية الوطنية وزيادة التعاون مع الدول الإفريقية الأخرى، ضرورية لاستعادة التصنيفات العالمية وتعزيز دور المملكة القيادي في القارة.
في إطار سعي الدول لبناء هويات تجارية قوية، تتجه نحو إنشاء وتعزيز رواياتها وقيمها وصفاتها الفريدة التي تلامس الجمهور المحلي والدولي.
تعتبر قيمة العلامة التجارية القوية للدولة عاملًا حاسمًا في نموها الاقتصادي، وإمكاناتها السياحية، وعلاقاتها الدولية. كما تبرز أهمية التوسيم الوطني في المنافسة بين الدول لجذب الانتباه والاستثمار في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، فإن سوء إدارة العلامة التجارية الوطنية قد يؤدي إلى تآكل الثقة والمصداقية على الساحة العالمية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.