وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الجمعة، على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لعام 2024، والتي ركزت بشكل أساسي على تخفيض تدريجي لتعريفات الاستيراد على المنتجات الاستهلاكية.
وناقشت اللجنة، بحضور وزير المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اقتراح تخفيض رسوم الاستيراد من 40٪ إلى 30٪ اعتبارًا من عام 2024، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يرجع إلى ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات الاستهلاكية النهائية.
ووفقًا لنهج تدريجي، كانت التعديلات على النحو التالي: تخفيض رسومات الاستيراد من 40٪ إلى 35٪ اعتبارًا من 1 يناير 2024، ثم إلى 30٪ في عام 2025، وإلى 25٪ في عام 2026. و عدم تطبيق هذه التعريفات على مجموعة من المنتجات التي كانت تخضع لتعريفات الاستيراد بنسبة 40٪ قبل دخول حيز التنفيذ لقانون المالية المعدل رقم 35-20 لعام 2020.
وشدد النواب في تعديلاتهم على أهمية هذه الخطوة لضمان استمرار الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز ثقة المستثمرين الاقتصاديين وحثهم على القيام باستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بينما ذكروا التزام الحكومة بتشجيع المنتجات المحلية بمبلغ 34 مليار درهم (3,4 مليار دولار) في الواردات وخلق 100 ألف وظيفة، من خلال دعم المنتجات المرقمة “صنع في المغرب” وبالتالي تقليل العجز التجاري.
وفي هذا السياق، اقترحت مجموعات الأغلبية والمجموعة الدستورية تخفيض تعريفة الاستيراد التي كانت محددة عند 10٪ إلى 2,5٪ المطبقة على كل من زيت النخيل والدهون جوز الهند، لأنها جزء من المواد الخام المستخدمة في صناعة الجبن المستهلك على نطاق واسع والبسكويت، وتعتبر مواد خام غير منتجة في المغرب ويتم استيرادها بالكامل.
و أوضحوا أن هذا الاقتراح يهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج ويسمح بتقييد استيراد الجبن في إطار اتفاقيات دولية مع تعريفة جمركية قدرها 0٪.
أما مجموعة الحركة الشعبية، فقد اقترحت تحديد الواردات المتعلقة بالشاي عند 17,5٪ خلال السنة الأولى من التطبيق، معتبرة أن الشاي منتج أساسي للعائلات المغربية، قبل تقييم هذا الإجراء في العام التالي من أجل تطوير قطاع التعبئة في المغرب.
أما مجموعة الاشتراكيين-المعارضة الاتحادية، فقد دعت إلى تخفيض تعريفات الاستيراد المطبقة على الحليب المجفف ومنتجات الفئة الخاصة بالرضع والأطفال الصغار من 10٪ إلى 2,5٪، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية.
أما فيما يتعلق بتعريفة الاستيراد المطبقة على الهواتف الذكية، فقد اتفقت الأغلبية والمعارضة على الإبقاء على تعريفة الاستيراد على هذا المنتج عند 2,5٪، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر تبنيًا من قبل معظم المجتمع المغربي والتي يبلغ سعرها أقل من 5.000 درهم عند الاستيراد، مقابل زيادة رسوم الاستيراد على الهواتف التي يزيد سعرها عن 5.000 درهم.
ويعتبر قطاع توزيع الهواتف الذكية قطاعًا واعدًا في الوقت الحالي، حيث “لا تستطيع الإنتاج المحلي مواكبة الإقبال الكبير على هذه الأجهزة”. ويعتبر هذا التعريفة البالغة 2,5٪ مهمة لأنها ستسمح بمرافقة التحول الرقمي وتعميم الخدمات الرقمية والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى الترويج للتشغيل في القطاع في غياب صناعة محلية تتطلب تدابير حماية جمركية.
وعلاوة على ذلك، اقترح النواب مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تستفيد من تعريفة الاستيراد الدنيا البالغة 2,5٪ على وارداتها من السلع والمعدات. وهي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بسبب أهميتها في النظام الصحي الوطني، والمجموعات الصحية الإقليمية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، كما هو وارد في مشروع قانون المالية.وفي نفس السياق، اقترح النواب أن تستفيد أيضًا مؤسسة الحسن الثاني لتعزيز الأعمال الاجتماعية لصالح موظفي القطاع العام الصحي، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إلى جانب المؤسسات الجامعية المحدثة بالقانون 00.01 المتعلق بالتعليم الجامعي بهدف تشجيع البحث العلمي وتطويره.
