الحوار الوطني في مصر، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ اليوم مناقشة إمكانية التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي المباشر. يُعتبر هذا التحول خطوة نحو تحقيق كفاءة أكبر في تقديم الدعم، إذ تشير التوقعات إلى أن الدعم النقدي قد يساهم في تخفيف الأعباء على المالية العامة للدولة.
حاليًا، تنفق الحكومة المصرية حوالي 370 مليار جنيه على الدعم المباشر، حيث تُخصص 36% من هذه الميزانية لدعم الغذاء. ويستفيد من هذا النظام أكثر من 60 مليون شخص، إلى جانب 10 ملايين آخرين يستفيدون من دعم الخبز.
تشير الانتقادات من قبل السيسي ووزراء آخرين إلى أن نظام الدعم الحالي لا يصلح الفئات الأكثر هشاشة، وقد يؤدي العبء المالي الكبير على الدولة إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات. وزير التموين شريف فاروق أعرب عن أمله في تطبيق نظام الدعم النقدي في بداية الموازنة الجديدة، مع تنفيذ البرنامج تدريجياً في مناطق مختارة.
أضاف صندوق النقد الدولي في تصريحاته أنه يمكن أن يوفر خفض الدعم غير المستهدف مساحة أكبر للحماية الاجتماعية. الحوار الوطني أُعلن عنه في عام 2022، ويهدف إلى إدارة نقاشات سياسية حول القضايا الهامة، ولكن لم يتم تنفيذ العديد من التوصيات التي نتجت عنه حتى الآن.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعيش نحو 60% من المصريين تحت خط الفقر، يُعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة هامة بشرط وجود معايير واضحة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
