تشير المؤشرات الاقتصادية في أفغانستان إلى تحسن ملحوظ، رغم استمرار التحديات بعد مرور ثلاث سنوات على تولي حركة طالبان السلطة. وفقًا لتقرير البنك الدولي عن مراقبة اقتصاد أفغانستان لشهر أغسطس/آب، فإن الاقتصاد الأفغاني بدأ في التعافي مع وجود استقرار نسبي في بعض المجالات.
من بين المؤشرات الإيجابية:
- استئناف العمليات المصرفية بشكل جزئي وعودة النشاط التجاري لبعض الشركات.
- تحسن طفيف في الأوضاع المعيشية للأسر الأفغانية.
- انخفاض التضخم واستقرار سعر صرف العملة الأفغانية، حيث ارتفعت قيمة العملة المحلية بنسبة 22.8% مقابل الدولار.
كما ساهمت الإجراءات الصارمة ضد الفساد في الجمارك والتهريب، وتحسين تحصيل الضرائب، في تعزيز الإيرادات الحكومية. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024-2025 حوالي 1.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.
على الرغم من هذه المكاسب، فإن الاقتصاد الأفغاني ما زال يواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على مشاركة المرأة في الاقتصاد.
