حذرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، قد يكون “غطاءاً لفظائع جماعية” ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.
في بيان أصدرته هيومن رايتس ووتش، قالت المسؤولة في المنظمة ديبورا براون إن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة يمكن أن يكون “غطاءً لفظائع جماعية ويساهم في التهرب من محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان”. وأشارت براون إلى أن هذا الانقطاع يعزل أكثر من مليوني شخص في غزة عن العالم الخارجي، و يمنعهم من التواصل مع أحبائهم والوصول إلى خدمات إنقاذ الحياة والخدمات الأساسية الضرورية.
من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية عن فقدانها الاتصال بموظفيها في غزة، معربة عن أسفها بسبب انقطاع الاتصالات الذي يجعل من الصعب العثور على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وأكدت المنظمة أن منظمات حقوق الإنسان تواجه عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات، مشيرة إلى أن المدنيين في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق، ودعت إسرائيل إلى وقف هجماتها العشوائية وغير المتناسبة واعتبرت أنه يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بسرعة لتمكين فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين.
وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت عدة وكالات أممية الاتصال بفرقها في غزة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها غير قادرة على التواصل مع فريقها أو المرافق الصحية في غزة. و قالت لين هاستينغز منسقة الشؤون الإنسانية في “أوتشا” إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات.
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت، مما يعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في ظل استمرار الغارات.
هذا الوضع يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويعرقل الجهود الإنسانية للتعامل مع الوضع الطارئ الذي يعانيه السكان المحاصرين في القطاع.