حذر بنك إسرائيل المركزي من المخاطر المرتبطة بقطاعي البناء والعقارات، مشددًا على ضرورة إدارة المخاطر في ظل الأضرار الناتجة عن الحرب على غزة ولبنان. تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2023 من 1.1% إلى 0.4%، ويعاني قطاع المقاولات من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. الحكومة منعت دخول نحو 150 ألف عامل فلسطيني، مما زاد الضغوط على القطاع.
بينما لم يقيد البنك المركزي إقراض هذين القطاعين، إلا أنه يمكنه فرض زيادات في المخصصات أو تشديد معايير القروض. تقدر قيمة القروض بحوالي 900 مليار شيكل. محافظ البنك دعا الحكومة للسماح بدخول المزيد من العمال، وتوقع أن تستمر الحرب حتى أوائل العام المقبل.
