يواصل الريال اليمني انهياره أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز 1720 ريالا للدولار الواحد في عدن ومحافظات الجنوب والشرق، ما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة محتملة نتيجة ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق.
يأتي هذا التدهور في قيمة العملة المحلية رغم محاولات البنك المركزي اليمني دعم العملة من خلال مزادات لبيع النقد الأجنبي، والتي جاءت بعد حصول الحكومة اليمنية على دفعتين من الدعم الاقتصادي من السعودية. ورغم هذه الجهود، فإن سعر الصرف في السوق السوداء تجاوز حاجز 1720 ريالا للشراء و1730 ريالا للبيع، وهو أدنى مستوى للريال منذ نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
يمر اليمن بأزمة كهرباء خانقة مع دخول فصل الصيف، مما يزيد من معاناة السكان في ظل درجات حرارة تتجاوز 36 درجة مئوية. ويعزو البنك المركزي في عدن الانهيار الحالي للعملة إلى الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه البلاد، حيث لا توجد موارد كافية لتغطية الالتزامات المالية.
تسبب توقف تصدير النفط، نتيجة هجمات جماعة الحوثي على موانئ النفط في جنوب وشرق البلاد، في خسائر اقتصادية تقدر بنحو ملياري دولار، ما أدى إلى نقص شديد في الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع الأسعار بشكل كبير. وتستمر أسعار صرف الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال البلاد عند 530 ريالا للدولار، ما يعكس التباين الكبير بين مختلف المناطق في اليمن.
يرى الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي أن تجدد انهيار صرف العملة يعود إلى عوامل محلية وإقليمية، أبرزها الحرب المستمرة والتي تسببت في كوارث اقتصادية. وأكد أن توقف تصدير النفط كان له تأثير كبير على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد الحكومة في عدن على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
يحذر الفودعي من استمرار تدهور قيمة الريال اليمني إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملة المحلية وزيادة تدهورها أمام العملات الأجنبية.
