أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) بلغت 1970,3 مليار درهم في يوليوز 2025، مسجلة نمواً سنوياً قدره 7,7%، مقارنة بـ 8% في يونيو الماضي.
ويرجع البنك هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 4,4% إلى 3,4%، واستقرار الأصول الاحتياطية الرسمية عند 11%، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 0,1% بعد انخفاض بلغ 0,9%.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التباطؤ في نمو الكتلة النقدية يعود بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب في البنوك من 11,8% إلى 11,2%، وتراجع الحسابات الآجلة بنسبة 0,3%، بينما شهد النقد المتداول تسارعاً بنسبة 8,7%، وارتفعت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 7,6%.
حسب القطاع المؤسساتي:
- الأسر: تراجعت الأصول النقدية للأسر من 6,5% إلى 6,3%، مع تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب إلى 9% مقابل 9,4%، واستقرار حسابات الادخار عند 1,9%، وتراجع نمو الحسابات الآجلة إلى 3,8%.
- الشركات الخاصة غير المالية: انخفضت أصول الشركات الخاصة غير المالية من 14,3% إلى 11%، نتيجة تراجع الحسابات الآجلة بنسبة 23,1%، بينما استمرت ودائعها تحت الطلب في النمو بنسبة 14,4%.
ويعكس هذا التباطؤ في نمو الكتلة النقدية الحذر المتزايد في سوق التمويل، سواء بالنسبة للأسر أو الشركات الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.