في جلسة تشريعية عُقدت اليوم الثلاثاء، 24 أكتوبر، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. حيث جرت مناقشات مكثفة وجادة حول هذا المشروع الذي يمثل مفترقًا هامًا في المشهد التشريعي.
شهدت هذه الجلسة اختلافات رأي بين أعضاء المجلس، بين مؤيد ومعارض فيما يخص مشروع العقوبات البديلة .
وقّع 115 نائبًا على مشروع القانون، بينما عارضه 41 نائبًا وامتنع 5 نواب آخرين عن التصويت. بعدما شهدت الجلسة التشريعية مناقشات وجدالًا حادًا حيث قُدمت تعديلات على المشروع من قبل الفرق النيابية. حيث تضمنت بعض التعديلات مسألة « شراء العقوبة السجنية »، والتي دافع عنها وزير العدل بقوة مؤكدًا أنها تعزز من العدالة.
بينما انتقد بعض النواب تحديد فترة العقوبة البديلة بخمس سنوات، معتبرين ذلك مبالغًا ومشجعًا لارتكاب الجرائم، و آخرون رأوا في هذا الإجراء ضرورة للحفاظ على الأمن العام. ومن أجل الحفاظ على دور السجون كوسيلة ردعية، دعا نواب من الفرق النيابية المعارضة إلى تقليل فترة العقوبات البديلة للجرائم التي لا تتجاوز سنتين بدلًا من خمس سنوات، مع مراعاة حقوق الضحايا. يعكس هذا التوجه القاطع دعمًا كبيرًا للمشروع من قبل الأغلبية البرلمانية.
وفي الختام، أبقى وزير العدل على موقفه الثابت بعدم قبول العديد من التعديلات التي اعتبرها النواب هامة، ما أثار جدلاً حادًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.