إدوارد جميال، ممثل صندوق النقد الدولي، أكد أن الإدارة السابقة في السنغال كانت قد أخفت جزءاً من الديون، والتي تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار. وقد كشفت السلطات السنغالية الجديدة هذه المعلومات في سبتمبر، بينما كان الرئيس السابق ماكي سال قد نفى ذلك.
دين أعلى بكثير
استناداً إلى تقرير محكمة الحسابات، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحقيقي للسنغال يقدر بحوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة البالغة 74% التي أعلنتها الحكومة السابقة. وصرح جميال أن هذا التقليل كان متعمداً.
تأثير على التصنيف الائتماني
أدى هذا التستر إلى تدهور التصنيف الائتماني للسنغال. حيث خفضت وكالة “موديز” التصنيف إلى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف من B+ إلى B، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على البلاد.
تعليق المساعدة من صندوق النقد الدولي
قام صندوق النقد الدولي بتعليق برنامجه للمساعدة البالغ 1.8 مليار دولار، الذي تم التفاوض عليه مع الإدارة السابقة. وكان هذا البرنامج يهدف إلى تمويل الإصلاحات، بما في ذلك تقليص العجز المالي.
استعادة الثقة
يجب على السلطات السنغالية التحرك بسرعة لاستعادة ثقة المستثمرين. فالشفافية والإدارة الصارمة للمالية العامة أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.