الأزمة السياسية بين بنين والنيجر تندرج ضمن سياق إقليمي معقد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتتأثر بصراع القوى العالمية على القارة السمراء. تتشابك تحديات الأمن والاستقرار مع تحولات الولاءات والمعارضات للسيطرة على الموارد والتأثير في المنطقة.
النيجر وبنين تشتركان في العديد من الجوانب، بما في ذلك الحدود والتحديات الأمنية والاقتصادية مثل الإرهاب والفقر وقلة التنمية. الإرث الاستعماري الفرنسي يلقي بظلاله على هذه الدول، حيث تسيطر الشركات الفرنسية على الاقتصاد وتؤثر المؤسسات الثقافية الفرنسية على هوية المجتمعات المحلية.
الخلاف بين البلدين لا يقتصر على السياسة فحسب، بل يتسبب في أزمة اقتصادية تؤثر على الفقر والتنمية. يتسبب الخلاف في إغلاق الحدود مما يعيق التجارة ويؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
تعتمد النيجر على ميناء كوتونو في بنين لتصدير واستيراد البضائع، وتعتبر النيجر محبوسة بدون ساحل، ولذلك تعتمد بشكل كبير على هذا الميناء.
من ناحية أخرى، تستفيد بنين من الضرائب المفروضة على البضائع التي تمر عبر مينائها متجهةً نحو النيجر.
بدأت النيجر استغلال حقل « أغاديم » للنفط بالتعاون مع الصين، وكان من المقرر تصدير النفط من خلال بنين، لكن الخلافات السياسية أدت إلى تعليق عملية التصدير.
منذ استقلالها عن فرنسا، ترتبط النيجر بعلاقات وثيقة مع بنين نتيجة للجوار الجغرافي والتداخلات الاجتماعية، وتعزز التكامل الاقتصادي بينهما.
تم فرض عقوبات اقتصادية على النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد الانقلاب، وتم تعليق الاتفاقيات العسكرية بين النيجر وبنين، مما يؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
