تقدمت الحكومة البنمية بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بعد تهديد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاستيلاء على قناة بنما. كما أعلنت عن تدقيق شامل في أعمال شركة تابعة لهونغ كونغ تدير ميناءين حيويين على هذا الممر المائي الاستراتيجي.
في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استندت الحكومة البنمية إلى مبدأ في ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع أي عضو من التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
الرسالة التي تم توزيعها على الصحافة، طالبت الأمين العام بإحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون دعوة لعقد اجتماع خاص.
في خطابه خلال مراسم تنصيبه رئيساً، جدد ترامب تصريحاته بأن الصين تسيطر على قناة بنما، من خلال تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي حول القناة التي سلمتها الولايات المتحدة إلى بنما في عام 1999. وقال ترامب: « لم نسلم القناة للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها ».
من ناحية أخرى، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن بدء تدقيق شامل في أعمال شركة « موانئ بنما »، التي تابعة لمجموعة « سي كيه هاتشيسون هولدينغ » في هونغ كونغ، والتي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على جانبي القناة. الهدف من التدقيق هو « ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة » والتحقق من التزام الشركة باتفاقيات الامتياز الخاصة بها، بما في ذلك تقارير الإيرادات والمدفوعات لصالح الدولة.
في ذات السياق، نفى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو أي تدخل أجنبي في إدارة القناة، مؤكداً أنها « ملكية بنمية وستظل كذلك ».
في الأسابيع الأخيرة، كثف الجمهوريون في الولايات المتحدة ضغوطهم على قضية قناة بنما، التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية. وأشاروا إلى إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية لاستعادتها.
جدير بالذكر أن امتياز شركة « موانئ بنما » تم تمديده لمدة 25 عاماً في عام 2021. وتعد الولايات المتحدة أكبر مستخدم للقناة، تليها الصين. ومنذ عام 2000، حققت قناة بنما أكثر من 30 مليار دولار لصالح خزينة الدولة البنمية، بما في ذلك نحو 2.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
