قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 في الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%.
وأوضح البنك، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي « أخذًا بعين الاعتبار لتراجع التضخم إلى مستويات معتدلة، واستمرار حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق الاقتصاد الوطني والدولي ».
وأضاف البنك أنه سيواصل، إلى جانب ذلك، اتخاذ تدابير لدعم شروط تمويل المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدًا، مؤكداً أنه سيتابع عن كثب تطورات الظرفية الاقتصادية وسيتخذ قراراته بناءً على المعطيات المتوفرة في كل اجتماع.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، يتوقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو من 3.8% سنة 2024 إلى 4.6% سنة 2025، ليستقر في حدود 4.4% سنة 2026، مدعومًا بتحسن في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وبتعزيز الاستثمارات في البنيات التحتية.
وبخصوص التضخم، يُنتظر أن يبلغ معدله السنوي حوالي 1% خلال سنة 2025، وهو نفس المستوى المسجل تقريبًا في 2024، قبل أن يتسارع إلى 1.9% في 2026.
أما على صعيد الحسابات الخارجية، فمن المتوقع أن تتواصل دينامية المبادلات التجارية، حيث سترتفع الصادرات بنسبة 6.2% سنة 2025، بفضل تحسن مبيعات الفوسفاط والسيارات، بينما سترتفع الواردات بنسبة 7.4% خلال نفس السنة. كما يُتوقع استمرار أداء مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ومن المرتقب أن يستقر عجز الحساب الجاري في حدود 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، و2% في 2026، فيما ستبلغ احتياطات الصرف حوالي 418 مليار درهم في نهاية 2025، ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
أما على مستوى الميزانية، فتُشير التوقعات إلى استقرار عجز الميزانية في حدود 3.9% من الناتج الداخلي خلال هذه السنة، قبل أن ينخفض إلى 3.4% في 2026، مدعومًا بارتفاع المداخيل الجبائية.
وفي إطار انفتاحه على الفاعلين الاقتصاديين، أعلن بنك المغرب أنه سيعقد لقاء مع مجموعة OCP يوم 24 شتنبر 2025 لبحث أداء وآفاق القطاع.
